این پژوهش با هدف رواسازی مقیاس کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهر تهران به اجرا در آمد. نمونه ای با حجم 410 نفر از مدیران پنج وزارتخانه به روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب و پرسشنامه هومن (1380) شامل 121 ماده با طیف لیکرت در مقیاس چهار درجه ای در مورد آنها اجرا شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 0.986 بود و هفت ماده آن که دارای همبستگی پلی سریال ضعیف و غیر معنادار با نمره کلی بودند، حذف شدند. پس از حذف این مواد و ماده 111 به علت فقدان بار عاملی معنادار، از مقیاس 113 ماده ای باقیمانده یک ضریب روایی 0.988 به دست آمد. تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چـرخش واریماکس، هفـت عامل را به دست داد: سخت کوشی، خطرپذیری، کانون مهارگری، سیالی، خلاقیت و نوآوری، انعطاف پذیری و تردید و تحمل ابهام.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک و نگرش اساتید و صاحب نظران نسبت به ابعاد پاسخگویی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. این پژوهش بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی با مشارکت 309 نفر از اساتید، صاحب نظران، مسئولین آموزش عالی و دانشجویان دکتری در سال 1394 انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله های مرتبط با پاسخگویی و فراهم نمودن مبنایی برای طراحی پرسشنامه و مدل مفهومی برای استفاده در مرحله کمی بود. تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم و تجزیه وتحلیل مدل معادلات ساختاری در مرحله کمی مدلی را فراهم نمود که روابط بین عوامل متمایز پاسخگویی اثربخش در دانشگاه های دولتی را نشان می دهد. یافته های پژوهش، مدلی اکتشافی برای توصیف روابط میان شرایط علی پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان، راهبردهای پاسخگویی، ابعاد زمینه ای و ویژگی های محیطی دانشگاه های دولتی و پیامدهای حاصل از آن را ارائه می دهد.

واضح است که حصول خواسته قانونی خواهان یا دستگاه دولتی مدعی، مستلزم ارائه مدارک و مستندات لازم به منظور صدور رأی قاطع از سوی مرجع صالح است که به نوبه خود نیاز به طی تشریفات مهم دادرسی، خصوصاً فرآیند تبادل لوایح با طرف دعوا و اختلاف دارد. در اﻳ ﻦ ﺻ ﻮ رت اﻳ ﻦ پرسش مطرح خواهد شد ﻛ ﻪ تشریفات رسیدگی به دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت و یا دﻋ ﺎ وی و اختلافات دستگاه های دولتی دارای چه شرایطی ﻣ ﻲ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ؟ و ﭼ ﻪ اﺻ ﻮ ﻟ ﻲ ﺑ ﺮ آن ﺣ ﺎ ﻛ ﻢ ﻣ ﻲ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ؟ در دعاوی و اختلافات اشخاص با دولت، این پرسش که شخصیت خواهان و خوانده در تمامی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از رویه واحدی تبعیت می کنند یا نه و اینکه منظور از خوانده در دعاوی دیوان، شامل دعاوی علیه موسسات غیردولتی نیز می شود، در این پژوهش مطرح است؛ که از نتایج حاصله این تحقیق می توان دریافت که شخصیت خواهان و خوانده با یکدیگر متفاوت بوده و خواهان هر شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و خوانده اعم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها و تشکیلات و نهادهای انقلابی است و باید گفت در دعاوی دیوان، خوانده شامل مأمورین و موسسات غیردولتی نیز می باشد. اما گاه ﻣ ﻤ ﻜ ﻦ اﺳ ﺖ ﺑ ﻴ ﻦ دستگاه های دولتی اﺧ ﺘ ﻼ ﻓ ﺎ ﺗ ﻲ به وﺟ ﻮ د ﺑ ﻴ ﺎ ﻳ ﺪ که در اﻳ ﻦ ﺻ ﻮ رت با بررسی آیین نامه ها و تصویب نامه ها در خواهیم یافت که کلیه اختلافات دستگاههای اجرایی به معاونین حقوقی دستگاههای مزبور ارجاع می شود تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین، مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد، مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده، مرتفع شود و چنانچه حل اختلاف میسر نشد، مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و اصول حاکم بر تشریفات دادرسی های قضایی در رسیدگی به این اختلافات مطرح نیست.